
بالرغم من وعد رئيس الجمهورية حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، الا ان وتيرة حبس الصحفيين ازدات ف الأونه الأخيره عن طريق صدور احكام بحبسهم وجاءت أغلب هذه الأحكام إثر قضايا رفعها محامون موالون للحزب الحاكم في مصر ، ضمن سلسلة من القضايا التي تهدف لترويع الصحفيين بصحف مستقلة ومعارضة ، و معاقبتهم على كتاباتهم التي تناولت بالنقد العديد من المسئولين الحكوميين وأدائهم ، بما فيهم رئيس الجمهورية ،وكان أخرها في الثاني من أكتوبر الماضى حيث تداولت إحدى محاكم القاهرة في يوم واحد تسعة قضايا ضد رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى. رفعها محامون أعضاء ومقربون من الحزب الوطني الحاكم في مصرقبل ان يعلن الرئيس قراره الرئاسى بالعفو عن عيسى ..






















